«اکونگار» در گفت‌وگویی بررسی می‌کند
جای خالی فصل ۶ و ۷ قانون کار / کارگران در برابر حوادث مدافعی ندارند
طبق گفته کارگران و کارشناسان هرگز نمی‌توانیم به‌صورت دقیق به عمق حوادث کار در ایران اشاره کنیم زیرا به دلیل آگاهی پایین کارگران و سودجویی برخی کارفرماها سلامتی کارگران همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. در این مورد بیشتر می‌خوانید.
به‌گزارش اکونگار: روزانه حوادث ناشی از کار جان بسیاری از کارگران را می‌گیرد و در ادامه آنچه برسرخانواده‌های آنها می‌آید خود به آسیبی برای جامعه تبدیل می‌شود در صورتی که با رعایت نسبی ایمنی محل کار یا کارگاه‌ها می‌توانند از مرگ آنها جلوگیری کنند. باتوجه به اینکه همواره کارفرماها به‌دنبال راهی برای ارزان‌تر تمام شدن ایمنی هستند از سوی دیگر گویا بازرسان وزارت کار هم آنچنان که باید در سرکشی‌ها دقیق نیستند و یا توان بازرسی گسترده وجود ندارد. باتوجه به گفته مسوولان و کارشناسان باید بگوییم که این آمارها تنها نوک کوه یخی را نشان می‌دهد که از عمقش خبری نداریم. به‌تازگی آمارهایی توسط پلیس منتشر شده که می‌گوید روزانه 500 حادثه کار ثبت شده در ایران رخ می‌دهد. بنابر شواهد عینی و همینطور تحقیقاتی که از سوی کارشناسان انجام می‌شود بسیاری از حوادث ناشی از کار یا بیماری‌های ناشی از کار به‌دلیل آگاهی پایین کارگران و سودجویی برخی کارفرماها همواره پنهان می‌ماند.
در این گزارش همچنین اشاره‌ای خواهیم کرد به آنچه چالش بازرسان وزارت‌کار نام دارد که آنها هم همانند بسیار از اقشار جامعه با چالش‌های معیشتی روبه‌رو هستند. این درحالی است که هنوز بخش قابل توجهی از کارگران در ایران بیمه نیستند و به‌خصوص کارگران ساختمانی که حدود نیمی از کشته‌شده‌های حوادث کار را به‌خود اختصاص داده‌اند ولی همچنان با عدالت حقوقی فاصله دارند. در این مورد با یکی از تحلیلگران حوزه ایمنی گفت‌وگو کرده‌ایم که در ادامه می‌خوانید. مطلبی‌قاین در این مورد به عدم اجرای فصول 6 و 7 قانون کار اشاره دارد.
جای خالی اجرای قانون کار
«مسعود مطلبی‌قاین»، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی و مرکز تحقیقات بهداشت کار ایران در واکنش به اینکه چرا قانون برای بهبود وضعیت ایمنی اجرایی نمی‌شود، به‌خبرنگار «اکونگار» می‌گوید: «در ابتدا باید به این موضوع اشاره کنم که قانون کار ایران برای بهبود وضعیت ایمنی کارگران و محیط‌های کارگاهایی پیش‌بینی کرده است ولی در این حوزه ردپایی از قانون مشاهده نمی‌شود. در این حوزه انتقادها به عدم توجه به «فصل ششم» و «فصل هفتم» قانون کار است. در این فصل‌ها به «تشکلات کارگری و کارفرمایی» و «مذاکرات جمعی و پیمان‌های دسته‌جمعی» تاکید می‌شود. باتوجه به اهمیت این فصل‌ها متاسفانه در 20 سال گذشته بنابر دلایلی از دستور کار وزارت کار خارج شده است. به‌همین دلیل دیگر قدرت اجرایی نیروی کارگری را در محل کار وجود ندارد. آنچه باعث شد که این فصل‌ها از دستور کار خارج شود در این بحث جای نمی‌گیرد ولی در ادامه باعث کاهش مشارکت و انسجام جامعه کارگری شده است. این یکی از دلایلی است که احساس مشارکت جامعه کارگری در محل کار را کاهش داده است.»
او در همین مورد و با تاکید براینکه مشارکت کارگران در حوزه ایمنی و بهداشت می‌توان شرایط را تغییر داد، ادامه می‌دهد: «حالا مشارکت جامعه کارگری برای ارتقا و افزایش ضریب ایمنی در محل کار از بین رفته است و دیگر نشانه‌ای از آن نمی‌بینیم. توجه داشته باشید که تامین ایمنی در محل کار موضوعی چند وجهی محسوب می‌شود. اینکه کارفرما را وادار کنیم تا تجهیرات به‌روز شده‌ای برای افزایش ایمنی تهیه کند به‌تنهایی کافی نیست. در بسیاری از مواقع کارفرما هزینه‌های زیادی برای افزایش ایمنی کارگاه انجام می‌دهد ولی در نهایت می‌بینیم کارگران آن را نمی‌‍پذیرند و در ادامه حتی از آن استفاده هم نمی‌کنند. اینجاست که از عدم توجه به فصل ششم قانون کار باعث آسیب‌هایی می‌شود.»
کارگران بی‌‌دفاع
سردار «تیمورحسینی»، رییس پلیس راهور فراجا در یادداشتی با عنوان «خطرات پنهان و آشکار بار ناایمن» نوشت: «در ایران آمار دقیقی از حوادث ناشی از حمل‌ونقل ناایمن در دسترس نیست ولی حوادث ناشی از کار به استناد سازمان‌های مرتبط و شکایات ثبت‌شده بالغ بر ۱۸هزار مورد بوده؛ یعنی روزانه بیش از ۵۰۰ مورد که در این اثنا بالغ بر ۲۰۰۰ نفر مرد و زن جان خود را از دست داده‌اند.»
کمبود بازرسان و درد معیشتی
«محمدرضا لریجانی»، بازرس بازنشسته بهداشت حرفه‌ای و فعال صنفی تخصصی حوزه بهداشت حرفه‌ای و ایمنی کار کشوردر رابطه با علت آمار بالای حوادث ناشی از کار گفت: «واقعیت این است که حوادث ناشی از کار مبانیِ فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی دارد و یک مسئله‌ی چندوجهی است. متأسفانه در کشور ما، مسئولان باوری به اصول ایمنی ندارند. ما نمی‌توانیم حوادث را به صفر برسانیم، اما می‌توانیم آنها را به حداقل برسانیم. علم ایمنی و بهداشت حرفه‌ای به شکلی سطحی و بر اساس مصلحت‌طلبی اجرا می‌شود که اثربخشی ندارد. به همین دلیل، تعداد حوادث و بیماری‌های ناشی از کار ما بالاتر از نُرم جهانی است. آمار دقیقی از حوادث ناشی از کار و به‌خصوص بیماری‌های ناشی از کار نداریم. وزارت کار مسوول اصلیِ حذف ایمنیِ کارگران است که متاسفانه توجهی به این موضوع ندارد. وزارت کار طبق ماده ۸۵ قانون کار باید آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها را تدوین و ابلاغ کند و نظارت بر اجرای آنها را انجام دهد. متاسفانه، مسوولان وزارت کار هیچ اعتقادی به این موضوع ندارند.»
او در همین مورد ادامه داد: «بازرس کار یا کارشناس بهداشت حرفه‌ای با دست خالی نمی‌تواند به محل کار برود و از کارفرما درخواست توقف کند. باید قوانین پشت آنها باشد. اما وقتی بعد از بیش از ۴۰ سال آیین‌نامه‌ای نوشته نمی‌شود، چگونه می‌توان به این موضوع خوشبین بود؟ از طرفی، بسیاری از کارفرمایان به دلیل هزینه‌های اضافی، تمایلی به اجرای این قوانین ندارند و این امر به تضعیف ایمنی و بهداشت در محیط کار و در نهایت افزایش آمار حوادث ناشی از کار منجر می‌شود. باید ضمانت اجرای قوانین به قدری بالا باشد که کارفرمایی جرأت نکند با جان کارگران بازی کند.»
لریجانی در رابطه با وضعیتِ بد معیشتیِ بازرسان کار اضافه کرد: «همچنین بازرسان و کارشناسان بهداشت حرفه‌ای با فشارهای زیادی از سوی مقامات بالاتر روبرو هستند. این فشارها مانع از اجرای صحیح قوانین می‌شود. مسوولان باید به وظایف خود به عنوان نهادهای نظارتی عمل کنند و در راستای بهبود شرایط اقدام کنند. اما متأسفانه، اهمیتی به این مسائل داده نمی‌شود و این موضوع به بروز حوادث و بیماری‌های ناشی از کار منجر شده است.»
