اکونگار گزارش می‌دهد:
جاذبه مناطق آزاد و چالش عدالت مزدی
مزد منطقه‌ای باتوجه به اینکه برخی از فعالان حوزه کارگری به آن انتقاد دارند ولی می‌تواند راه نجاتی برای کارگران مناطق آزاد تجاری باشد که در ادوار گذشته طعم بی‌عدالتی را زیر سایه فراموشی دولتی‌ها چشیده‌اند.
به‌گزارش اکونگار: یکی از انتقادهایی که همواره در حوزه مزد مطرح می‌شود این است که چرا کارگران و کارمندانی که در نقاط دور افتاده زندگی می‌کنند باید به‌اندازه یک کارمندی که در تهران کار می‌کند حقوق دریافت کنند؟ یا آن نیروی کاری که در حوزه مشاغل سخت و زیان‌آور کار می‌کند باید به‌اندازه یک کارگر معمولی حقوق دریافت کند؟ در حالی که به پایان سال نزدیک می‌شویم و خبرهای مربوط به دستمزد از حرارت زیادی برخوردار است بار دیگر موضوع «مزد منطقه‌ای» به جریان افتاد. توجه داشته باشید که مزد منطقه‌ای فراتر از مزد حداقلی است و در کشورهایی اجرا می‌شود که از ثبات اقتصادی برخوردارند و فاصله طبقاتی ندارند. تعداد قابل توجهی از کارگران ایرانی در آنچه مناطق آزاد خوانده می‌شود فعالیت می‌کنند ولی حتی از همین حداقل حقوق کارگری مانند بیمه، حداقل مزد، ایمنی محیط کارگاهی و ... بی‌بهره هستند. در کنار پرداختن به مزدمنطقه‌ای نگاهی به چالش کارگران مناطق آزاد خواهیم داشت که به‌دور از عدالت در مناطق دورافتاده در حال فعالیت هستند.
فاصله طبقاتی و مزد منطقه‌ای
«حمید نجف»، تحلیلگر حوزه روابط کار با اشاره به اثرات منطقه‌ای کردن تعیین دستمزد کارگران به خبرگزاری دانشجویان ایران گفت: «مزد منطقه‌ای به معنای حذف حداقل مزد نیست و مختص مناطقی است که به دلیل شرایط خاص فراتر از مزد حداقلی، دستمزد بیشتری برای کارگران و نیروهای کار آن مناطق درنظر گرفته می‌شود. متاسفانه بعضا تصور می‌شود با منطقه‌ای کردن دستمزدها،حداقل مزد حذف می‌شود و کارفرمایان دستمزدهای متفاوتی را برای نیروی کار درنظر می‌گیرند.»
او در همین مورد ادامه داد: «درحال حاضر در بسیاری از کشورها مزد منطقه‌ای وجود دارد ولی آنها حداقل مزد را هم دارند و تعیین حداقل دستمزد همه ساله صورت می‌گیرد. بنابراین مزد منطقه‌ای فراتر از مزد حداقلی است و براساس شرایط صنایع و منطقه مختلف تعریف می‌شود. کارگرانی که در نقاط بد آب و هوا یا شهرهای محروم و دورافتاده تابع شرایط سخت کار می‌کنند باید از دستمزد بیشتر برخوردار شوند و در قانون این مساله دیده شده است. مزد منطقه‌ای در کشورهایی اجرا شده است که ثبات اقتصادی دارند. در این کشورها تبعیض و فاصله طبقاتی دیده نمی‌شود ولی اگر در کشور ما مزد منطقه‌ای پیاده سازی و در مناطق روستایی دستمزد کمتر و در کلان‌شهرها دستمزد بیشتر درنظر گرفته شود، ممکن است افزایش مهاجرت از روستاها به شهرها را به دنبال داشته باشد.»
جای خالی عدالت در مناطق آزاد
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی دارای مقررات اقتصادی متفاوتی با دیگر نقاط سرزمین اصلی هستند تا این تفاوت‌ها بتواند زمینه جذب سرمایه، رونق تجاری و رشد اقتصادی را فراهم آورد. به‌منظور رشد و توسعه این مناطق، کشورها از مشوقهای متنوعی همچون مشوقهای قانونی، مالیاتی و مالی بهره می‌گیرند ولی همین عاملی شده تا کارگران در این مناطق از بی‌عدالتی رنج ببرند. خارج بودن از شمول قانون کار، نقض سه‌جانبه گرایی در تصمیمات مشترک کارگر، کارفرما و دولت، بهره‌مندی کمتر از مرخصی استحقاقی و فقدان تشکل‌های رسمی، تنها بخشی از تبعیض‌های کارگران این مناطق نسبت به دیگر نقاط کشور است که فعالان کارگری در سال‌های اخیر تلاش‌های بسیاری برای شفاف شدن وضعیت این کارگران انجام داده‌اند.
چالش‌ها و خلاءهای قانونی
قانونگذار در کشور ما با وجود ضرورت و اهمیت تصویب مقرراتی جامع در حوزه روابط کارگر و کارفرما در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بنا به دلایلی از این امر خودداری کرده است و آنچه نیز در این رابطه در تاریخ 1373.3.16 توسط دولت به تصویب رسیده است در حد دستورالعملی ناقص‌ونارسا بود. از این رو قانون برنامه چهارم توسعه به نارسائی‌های مقررات مناطق آزاد توجه نمود ودر حکم بند «ل» از تبصره آخر ماده 33 ، دولت را مکلف به بازنگری واصلاح قوانین ومقررات این مناطق کرد،که این مهم ما توجه به انتقادهاب فراوان تاکنون عملی نشده است چون دولت خود بزرگترین کارفرمای ایران است.
کارگران شاغل در این مناطق نیز باید از تفاوت مقررات روابط کار آگاه شوند و بدانند که در فضای متفاوتی اشتغال دارند، فضایی که به‌نوعی عاری از مقررات حمایتی خاص قانون کار است و به معادلات قانون کار توجهی ندارد. در این فضای متفاوت کارگران فرصت دارند در صورت شناخت توانایی‌های شخصی و مهارتی خود و دارا بودن انگیزه برای ارتقا و عرضه این توانایی‌ها، گام‌هایی را در جهت بهبود شرایط شغلی خود و گشایش بیشتر در معیشت خود به جلو بردارند.
