فعال کارگری در گفت‌وگو با «اکونگار»:
آسیب اشتراک منافع کارفرمایان و دولت به حقوق کارگران/چرا گروه کارگری در اقلیت است؟
علی خدایی عضو سابق شورای عالی کار معتقد است که اشتراک منافع دولت و کارفرمایان منجر به آسیب دستمزد کارگران شده است.
به گزارش اکونگار، هرساله جلسات شورای عالی کار با دستور بررسی دستمزد کارگران برای سال آینده از آذرماه آغاز می‌شود. درحالی که شورای عالی کار در سال ۱۴۰۳ بیش از ۸ماه هیچ جلسه‌ای برگزار نکرد و دو دولت سیزدهم و چهاردهم چشم خود را روی مصوبه غیر قانونی و بدون امضاء گروه کاری بستند، حق مسکن کارگران هم پس از ۸ ماه در اولین جلسه شورای عالی کار به تصویب رسید.
آخرین جلسه شورای عالی کار در رابطه با مصوبه مزدی ۱۴۰۳ در آخرین لحظات سال ۱۴۰۲ برگزار شد که طرف کارگری به دلیل عدم تطابق مصوبه مزدی با مواد قانونی آن را امضاء نکردند، اما صولت مرتضوی، وزیر وقت کار این مصوبه را ابلاغ کرده و آن را قانونی دانست.
با وجود کش و قوس‌های فراوان و وعده‌های ترمیم مزد، اما هیچ جلسه‌ای برای تغییر مصوبه مزدی ۱۴۰۳ برگزار نشد و مصوبه مزدی بدون امضاء طرف کارگری اجرایی شد.
این روزها که کمتر از ۴ماه به پایان سال نزدیک است، بازهم کمیته مزد باید برای تعیین حقوق کارگران در سال ۱۴۰۴ تشکیل جلسه دهد. درحالی که اصلاح ماده ۴۱قانون کار در کمیسیون اجتماعی مجلس در دست بررسی است و کارگران همچنان مصوبات قبلی شورای عالی کار را ضد کارگری می‌دانند باید دید که دولت چهاردهم در اولین مصوبه مزدی خود چه نمره‌ای از کارگران می‌گیرد.
علی خدایی، فعال کارگری و عضو سابق شورای عالی کار در این رابطه به اکونگار می‌گوید« گروه کارگری اختیار چندانی در تعیین حقوق کارگران ندارند. »
به گفته وی، منافع مشترک دولت و کارفرمایان باعث شده تا نهایتا آنها حقوق کارگران را با هماهنگی تعیین کنند و در این میان گروه کارگری متضرر شده است.
در ادامه مشروح صحبت‌های وی را ببینید.