«اکونگار» در گفت‌وگو با فعال کارگری بررسی می‌کند
پشت‌پرده مناقصه «تابوت‌های مرگ» به‌جای سرویس کارگری/ قوه قضاییه به داد کارگران بی‌دفاع برسد
پس از حادثه‌ای که برای خبرنگاران در مسیر دریاچه ارومیه رخ داد و باعث شد «مهشاد کریمی» و «ریحانه یاسینی» جان خودشان را از دست بدهند وضعیت ماشین‌های حمل‌ونقل سوژه رسانه‌ها شد و بعد از آن مصوبات و آیین‌نامه‌هایی را تصویب کردند که بسیاری از آنها کارایی لازم را ندارد. در این مورد باید به وضعیت سرویس‌های کارگران اشاره کنیم که روزانه جان بسیاری را تهدید می‌کند و البته باعث مرگ کارگرهای بسیاری هم می‌شود.
به‌گزارش اکونگار،کمتر هفته‌ای است که خبر واژگونی و یا تصادف سرویس کارگران را نخوانیم و این حوادث همواره با خسارات جانی همراه است ولی در برابر به‌دلیل فرسوده بود ماشین‌های تخصیص داده شده به این کار خسارات مالی آنچنانی به‌بار نمی‌آید.
در این مورد که چرا تا این حد به وضعیت ایمنی سرویس‌های کارگران اهمیت داده نمی‌شود با یکی از تحلیل‌گران این حوزه گفت‌وگو کرده‌ایم او با اشاره به این موضوع که روند مناقصه‌هایی که بر اساس آن شرکت‌های حمل‌ونقل متولی این کار می‌شوند شفاف نیست او همچنین موتقد است تا قوهقضاییه و پلیس راهور باید به این موضوع ورود کنند. در ادامه این مصاحبه را می‌خوانید.
کارفرماها به‌دنبال سود بیشتر هستند
«احسان سهرابی»، فعال کارگری و تحلیل‌گر مسایل حوزه کار و کارگری در پاسخ به این سوال که در پشت‌پرده سرویس‌های کارگری چه می‌گذرد، به‌خبرنگار «اکونگار» می‌گوید: «کارفرماها همواره به دنبال این هستند که قیمت تمام شده سرویس کارگران را کاهش دهند. روال بر این است که شرکت‌ها و کارخانه‌های بزرگ، سرویس‌ها را بر مبنای مناقصه‌ها انتخاب می‌کنند و هر شرکت حمل‌و‌نقلی که کمترین مبلغ را پیشنهاد بدهد می‌تواند کارگران را جابه‌جا کنند. در واقع این شرکت‌ها بنا برخواسته کارفرما قیمت‌ها را تعیین می‌کنند.»
او در همین مورد و با تاکید بر شفافیت مناقصه ادامه می‌دهد: «در اسناد مناقصه باید وضعیت کامل ماشین و مدل آن به‌درستی قید شود تا این ماشینی که قرار است در اختیار پرسنل قرار بگیرد حداقل فرسوده یا از دور خارج شده نباشد. در بسیاری از مواقع پس از حادثه مشاهده می‌کنیم که یک ماشین فرسوده و غیرقابل استفاده‌ای که به‌عنوان سرویس کارگران فعالیت می‌کرد. آنچه در مورد اسناد مناقصه‌ها بیان کردم در روز حادثه خود را نشان می‌دهد. در روز واقعه اگر مدل ماشین پایین و فرسوده باشد تعداد فوتی‌ها یا زخمی‌ها بالا می‌رود.»
صلاحیت شرکت‌ها احراز نمی‌شود
این فعال کارگری متهم ردیف اول را وزارت کار می‌داند و اضافه می‌کند: «نظارت بر این گونه مسایل و شفاف شدن قرارداد سرویس‌های کارگری بر عهده وزارت کار است و اگر کمبودی وجود دارد از عدم نظارت کافی سرچشمه می‌گیرد. باتوجه به دستورالعمل جدید هیات دولت که در مورد حادثه معدن طبس منتشر شد، دیدیم که صلاحیت ایمنی باید احراز شود. با سریالی شدن این حوادث باید بگوییم که بسیار از شرکت‌های حمل‌ونقل صلاحیتشان در بررسی‌های موشکافنه احراز نخواهد شد.»
او با اشاره به حادثه‌ای که برای خبرنگاران رخ داد، ادامه می‌دهد: «بعد از حادثه‌ای که برای خبرنگاران حوزه محیط زیست رخ داد و باعث کشته شدن «مهشاد کریمی» و «ریحانه یاسینی» شد با حساسیت بیشتری این موضوع بررسی می‌شود. احراز صلاحیت شرکت‌های حمل‌ونقل باید قبل از عقد قرارداد و شروع روند مناقصه احراز شود که به این مورد توجهی نمی‌شود. نیاز است که هیات وزیران به این موضوع ورود کند تا حداقل تابوت مرگ به کارگران تحویل ندهند.»
این فعال کارگری با بیان اینکه هیچکس سلامتی راننده‌ها را احراز نمی‌کند اضافه می‌کند: «احراز سلامتی راکب سرویس هم بسیار مهم است. در واقع جدا از اینکه صلاحیت شرکت مورد نظر باید محرز شود صلاحیت راننده سرویس هم باید مورد تایید پزشکان قرار بگیرد. جدا از بحث اعتیاد و سلامتی راننده‌ها، بحث کبدِچرب او هم مطرح است. در صورتی که راننده کبدچرب داشته باشد در ساعات صبح‌گاهی باعث افزایش خواب‌آلودگی فرد می‌شود. موردی که متاسفانه از دید همه پنهان می‌ماند و حتی پس از واقعه هم کسی پیگیری نمی‌کند.»
قوهقضاییه قاطعانه برخورد کند
سهرابی با تاکید بر اینکه قوه قضاییه و پلیس راهنمایی‌ورانندگی باید به‌صورت مستقل به این موضوع ورود کنند، می‌گوید: «در خلاء نظارتی وزارت کار ما از قوهقضاییه و پلیس راهنمایی‌ورانندگی خواهش می‌کنیم از مرگ روزافزون کارگران پیشگیری کنند. با ورود قوهقضاییه و البته پلیس راهور می‌توانیم امیدوار باشیم که حوادث منجرب به مرگ کاهش قابل توجهی خواهد داشت.»
او با تاکید بر برخورد با متخلفان و فرهنگ‌سازی در این مورد ادامه می‌دهد: «در مورد حوادثی که رخ می‌دهد باید میزان تاثیرش برجامعه هم بررسی شود. قوه قضاییه هم باید قاطعانه برخورد کند تا جنبه آموزشی داشته باشد. باید کارفرماهایی که برای اندکی سود بیشتر جان کارگران را بی‌اهمیت جلوه می‌دهند برابر قانون برخورد شود. در قانون مجازات اسلامی برای این مورد جریمه و حتی حبس پیش‌بینی شده است. به‌نوعی بحث قتل شبه عدم هم مطرح می‌شود. اجرای قانون مجازات می‌تواند حالت بازدارنده داشته باشد. ابعاد مرگ یک کارگر و آسیبی که به خانواده‌ها می‌رسد فراتر از پرداخت دیه و تهیه مسکن است.»
