اختلال در صادرات قیر به دنبال محدودیت‌های ارزی
نایب‌رئیس هیات مدیره انجمن قیر ایران می‌گوید: الزام به بازگشت ۱۰۰ درصدی ارز حاصل از صادرات قیر در بازه زمانی ۸۰ روزه و فقط از طریق سامانه نیما، یک اختلال بزرگ در روند صادرات این محصول است.
به گزارش اکونگار به نقل از اتاق ایران آنلاین، طبق ابلاغیه کمیته اقدام ارزی که در تاریخ ۳ آبان ۱۴۰۲ منتشر شد، صادرکنندگان قیر از ۱۵ آبان 1402 ملزم شدند ۱۰۰ درصد ارز حاصل از صادرات خود را در بازه زمانی ۸۰ روز، فقط از طریق سامانه نیما بازگردانند؛ این تصمیم از نگاه اعضای انجمن قیر ایران، روند صادرات را مختل کرده و باید مورد بازنگری قرار گیرد.
نایب‌رئیس هیات مدیره انجمن قیر ایران با تشریح وضعیت صنعت قیر کشور و چالش‌های ناشی از سیاست‌های جدید ارزی، گفت: در نتیجه اقداماتی که در راستای توسعه صنعت قیر انجام شده، امروز ایران هفتمین صادرکنند قیر جهان است؛ در حالی که ماده اولیۀ تولید قیر یعنی وکیوم باتوم در گذشته به‌عنوان ضایعات پالایشگاهی در بیابان‌ها دفن می‌شد. فعالان این بخش با عبور از چالش‌های ناشی از تحریم‌ها و محدودیت‌های اقتصادی، توانستند نیاز داخلی کشور را تأمین و مازاد تولید را به بازارهای بین‌المللی صادر کنند.
امین فلاح در گفت‌وگو با اتاق ایران آنلاین، با تاکید بر اینکه الزامات جدید ارزی یکی از اصلی‌ترین چالش‌های صنعت قیر است، افزود: از سال ۱۳۹۷، صادرکنندگان از جمله قیرسازان، ملزم به بازگرداندن ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور شدند. این الزام از طریق روش‌های مختلفی که توسط کارگروه اقدام ارزی کشور تعریف شده بود، اجرایی شد. با این حال، طبق ابلاغیه کمیته اقدام ارزی که در تاریخ ۳ آبان ۱۴۰۲ منتشر شد، صادرکنندگان قیر از تاریخ ۱۵ آبان همان سال ملزم شدند ۱۰۰ درصد ارز حاصل از صادرات خود را در بازه زمانی ۸۰ روز، فقط از طریق سامانه نیما بازگردانند.
توزیع قیر شهرداری‌ها توسط ۲شرکت خصولتی/ رانت خواران بخش خصوصی را حذف کردند
فلاح ادامه داد: این تغییرات در حالی اتفاق افتاد که قیر بر خلاف سایر محصولات نفتی در گروه کالاها و محصولات چرخه نفت طبقه‌بندی نمی‌شود. این محصول در چارچوب سیاست‌های خاص مواد اولیه، مانند نفت خام، قرار ندارد و نباید مشمول الزامات صد درصدی سامانه نیما شود.
او با بیان اینکه صادرکنندگان قیر از زمان اجرای این قانون با پیگیری‌های فراوان و طرح دلایل مستدل به مراجع مختلف مراجعه کرده‌اند، تصریح کرد: متأسفانه هیچ‌یک از راهکارهای پیشنهادی مورد قبول واقع نشده است. در این بین باید توجه داشت که یکی از پیامدهای این قانون، ایجاد فضایی برای نفوذ واسطه‌ها و سوداگران است که با استفاده از کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف فعالیت می‌کنند؛ طبق گزارش‌های اتاق ایران، آمار صدور این کارت‌ها به شدت افزایش یافته که تأثیر مخربی بر بازار و صنعت قیر دارد.
این فعال اقتصادی خروج قیر از شمول بند ۱ ماده ۸ آیین‌نامه بازگشت ارز حاصل از صادرات را خواسته اصلی فعالان صنعت قیر دانست و گفت: ما خواستار طبقه‌بندی قیر در قالب بند ۲ ماده ۸ هستیم تا بدین‌ترتیب مشکلات مربوط به الزام عرضه صد درصدی ارز در سامانه نیما برطرف شود.
نایب‌رئیس هیات مدیره انجمن قیر ایران به سابقه بررسی خروج قیر از شمول بند 1 ماده 8 آیین‌نامه بازگشت ارز صادراتی اشاره و تصریح کرد: در آخرین جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی که 9 مهر برگزار شد، وزیر اقتصاد نیز در خصوص مشکلات پیش آمده در حوزه صادرات قیر و چگونگی رفع تعهدات ارزی صحبت کرد و مقرر شد که این موضوع به‌صورت ویژه در دستورکار جلسه بعدی شورای گفت و گو قرار گیرد تا راه‌حل‌های موثری برای حل آن ارائه شود.
