بیداد تبعیض شغلی در بازار کار/ موانع طرح ساماندهی کارکنان دولت چیست؟
یک فعال کارگری گفت: امیدواریم در دولت و مجلس جدید طرح ساماندهی کارکنان دولت به سرانجام برسد و زمینه‌سازِ رفع تبعیض و ایجاد امنیت شغلی برای نیروهای تبدیل وضعیت شده، باشد.
به گزارش اکونگار به نقل از ایلنا، طرح ساماندهی کارکنان دولت بعد از گذشت بیش از سه سال هنوز هم مخالفانِ سرسختی دارد. سازمان برنامه و بودجه، تصمیم‌گیرانِ دولتی، برخی از نمایندگان مجلس و طرفدارانِ قدرتمندِ پیمانکاران از ابتدای ورود این طرح به مجلس با آن مخالفت کردند و مخالفتِ آن‌ها باعث شده این طرح تا امروز به نتیجه نرسد. این طرح در حال حاضر در مجمع تشخیص مصلحت نظام است و به تازگی بابایی کارنامی، رئیس کمیسیون اجتماعی، اعلام کرده که نگاه سازمان امور استخدامی به این طرذح مثبت است اما کل نظر مجلس را هم در رابطه با طرح ساماندهی قبول ندارد.
عبدالعظیم همایونی، نماینده کارگران در هیئت تشخیص و فعال کارگری، با اشاره به تعلل در تصویب این طرح به ایلنا گفت: طرح ساماندهی نیروهای شرکتی که به منظور حذف واسطه‌ها و ایجاد قرارداد مستقیم بین کارکنان و دستگاه‌های دولتی طراحی شده است، در راستای تأمین امنیت شغلی و رفع تبعیض در محیط کار، بارها به مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شده است. این طرح با ۲۰۰ رأی موافق در صحن علنی مجلس تصویب شد و اکنون در انتظار تأیید نهایی است.
تبعات سنگین عدم تصویب نهایی طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت
وی بیان کرد: متأسفانه، با وجود تلاش‌های مستمر و اصلاحیه‌های متعدد، این طرح هنوز به سرانجام نرسیده و هزاران نیروی پیمانکاری در دستگاه‌های دولتی همچنان منتظر اجرای این مصوبه هستند. این تأخیر نه تنها بر امنیت شغلی این کارکنان تأثیر منفی می‌گذارد، بلکه انگیزه و روحیه آنان را نیز تحت الشعاع قرار می‌دهد.
این فعال کارگری گفت: کارگرانی که با پیمانکاران کار می‌کنند، بیش از سایر کارگران در معرض از دست دادنِ حقوقشان هستند. خیلی از این کارگران از حداقلی‌ترین حقوق خود، یعنی بیمه و دستمزدِ مطابق قانونِ کار هم بی‌بهره هستند و چون نظارتی بر عملکرد پیمانکاران نیست، این کارگران بیشتر از دیگر کارگران مستأصل و بی‌پشتوانه هستند.
وی بیان کرد: طی مذاکراتی که در مجلس در جریان تصویب این طرح انجام شد، عده‌ای بیان کردند که به جای حذف پیمانکاران نظارت بر آن‌ها را باید بالا ببریم، اما مسئله دقیقا این است که اگر قرار بود نظارت روی عملکرد پیمانکاران باشد، چرا تا امروز این اتفاق نیفتاده است؟ طبق ماده ۱۳ قانون کار، کارفرمای اصلی مسئولیت‌هایی در مورد کارگران پیمانکاری دارد، اما این کارفرمایان معمولا از زیر بار مسئولیت‌شان شانه خالی می‌کنند. نمونه‌اش این است که کارگر وقتی بابتِ تأخیر در پرداختِ حقوقش به کارفرمای اصلی مراجعه می‌کند، کارفرما اصلا مشکلِ او را گردن نمی‌گیرد.
همایونی گفت: کارگران پیمانکاری با مشکلات فراوانی مواجه هستند. از رئیس‌جمهور و مجلس می‌خواهیم به صورت ویژه پیگیرِ این طرح باشند و تلاش سه ساله‌ی نمایندگانِ موافق و نمایندگان کارگری را برای تصویب این طرح نادیده نگیرند. لازم است که با توجه به اهمیت این طرح برای تأمین حقوق کارگران و ایجاد یک محیط کار عادلانه، اقداماتی جدی در جهت تسریع فرآیند تصویب آن انجام دهید.
این فعال کارگری بیان کرد: امیدواریم در دولت و مجلس جدید این مطالبه به سرانجام برسد و زمینه‌سازِ رفع تبعیض و ایجاد امنیت شغلی برای نیروهای تبدیل وضعیت شده باشد.
