دست رد مجمع تشخیص مصلحت نظام بر سینه بخش خصوصی/ شنبه‌ها تعطیل نیست
در جلسه امروز صبح هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام با تعطیلی شنبه‌ها مخالفت شد.
به گزارش اکونگار، در کمیسیون اجتماعی مجلس دهم، اصلاح ماده 87قانون مدیریت خدمات کشوری و کاهش ساعات کاری از 44ساعت به 40 ساعت در دستور کار قرار گرفت، اما تصویب این لایحه به مجلس یازدهم رسید. در هفته‌های گذشته مجلس یازدهم افزایش تعطیلات پایان هفته و تعطیلی روز شنبه به عنوان دومین روز تعطیل را به تصویب رساند و این مصوبه برای تایید به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد.
درحالی که بخش خصوصی اصرار به تعطیلی شنبه‌ها داشت، نمایندگان مجلس با تاکید به حمایت از بخش خصوصی و افزایش ظرفیت‌های توسعه تجاری کشور، مصوبه تعطیلی شنبه‌ها را با مجمع ارسال کردند. در برابر اصرار بخش خصوصی، مخالفت‌های بسیاری هم با تعطیلی شنبه‌ها وجود داشت و بسیاری معتقد بودند که با این موضوع به جریان فرهنگی آسیب می‌زند.
فعالان بخش خصوصی: با تعطیلی پنچشنبهها، قطع ارتباط هفتگی ایران با بازارهای جهان ۴روز می‌شود
در روزهای اخیر فعالان بخش خصوصی، خرسند از مصوبه تعطیلی شنبه‌ها، آن را یک تصمیم در راستای حمایت از جریان اقتصادی و رونق تجارت بین‌المللی عنوان می‌کردند.درحالی که چشم‌ها به نظر نهایی شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام بود، ساعاتی پیش خبری روی سایت رسمی مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفت که مخالفت صد درصدی با تعطیلی شنبه‌ها را نشان می‌داد.
سایت مجمع تشخیص مصلحت نظام، هیات عالی نظارت به ریاست آیت الله آملی لاریجانی ریس مجمع تشخیص مصلحت و رئیس هیات عالی نظارت و با حضور اکثریت اعضا، وزرای کشور، امور اقتصادی و دارایی، روسای سازمان اموراداری و استخدامی ،امور مالیاتی و سازمان بورس و اوراق بهادار و رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی تشکیل جلسه داد.
در ابتدای جلسه، مصوبه مجلس شورای اسلامی درخصوص جدول تطبیق لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری در مورد بررسی قرار گرفت.
مخالفت با تعطیلی شنبه‌ها
بر اساس تبصره ۳ این لایحه تمامی دستگاههای اجرائی موظف به تنظیم ساعات کار خود در پنج روز هفته از روز یکشنبه تا پنج شنبه شده بودند که اعضا پس از استماع گزارش سازمان امور اداری و استخدامی و نیز بیان دیدگاه های مسولان اتاق بازرگانی به بیان دیدگاه های خویش در قالب موافق و مخالف این مصوبه پرداختند. سپس رای گیری به عمل امد و در نتیجه این بخش از لایحه با جز ۲ و تبصره ۴ این ماده از جهت ناعادلانه بودن مغایر جز ۱۰ بند ۹ سیاست های کلی نظام قانونگذاری تشخیص داده شد. علاوه براین، اعضای هیات عالی ، تبصره ۴ را بدلیل افزایش هزینه‌های بخش خصوصی مغایر بند ۱۱ سیاست های کلی تشویق سرمایه گذاری دانستند.
هیات عالی نظارت در ادامه، به بررسی اصلاحیه مجلس شورای اسلامی در خصوص طرح یک فوریتی اصلاح قانون قاچاق اسلحه و مهمات پرداخت و آن را رافع مغایرت های پیشین این هیات دانست.
بنابراین گزارش اعضای هیات عالی نظارت، بررسی مغایرت های «طرح استفساریه جزء ۱ بند الف ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده» در دستور کار قرار دادند و پس از استماع گزارش کمیسیون تخصصی و نیز وزیر امور اقتصادی و دارایی، به طرح دیدگاههای خویش پرداختند. پس از انجام مباحث مبسوط و بررسی موضوع از ابعاد گوناگون، مغایرت مصوبه مذکور با سیاست های کلی نظام احراز نشد.
هیات عالی نظارت در بخش پایانی جلسه، به بررسی مغایرت مصوبه مجلس درباره طرح استفساریه ماده ۳۲ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی با سیاست های کلی نظام پرداخت.
اعضا پس از استماع گزارش وزیر کشور و رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی به بیان دیدگاه های خویش پرداختند و در نتیجه حکم مندرج در ذیل این استفساریه درخصوص عطف بما سبق کردن آن را مغایر جز ۱۰ بند ۹ سیاست های کلی نظام قانونگذاری تشخیص دادند.
