کارتلهایی که از آبهای گلآلود ارزی ماهی میگیرند
بانکی که وضعیت سود و زیان ناتراز دارد، برای جبران بخشی از ناترازی خود تلاش میکند از آب گلآلود بازار ارز، ماهیهای پرسود صید کند یا کارتلهای سوداگری که برای سود انباشته بیشتر در این بازار ورود کرده و باعث افزایش نوسان میشود و...همگی در این روند تقصیر دارند.
به گزارش اکونگار به نقل از روزنامه تعادل، آلبرت بغزیان، اقتصاددان در یادداشتی به نقش شرکتها در بحرانهای ارزی و سودبری آنها اشاره کرد.
دلار تقلبی را چگونه شناسایی کنیم؟ / تلهای خطرناک در بازاری داغ
با گذشت نیمی از دومین ماه سال، همچنان یکی از معادلات مهم اقتصاد ایران با آغاز سال ۱۴۰۳، موضوع افزایش ۳۰درصدی نرخ ارز و فراز و فرودهای ناشی از آن بوده است. در این میان برخی مدیران اقتصادی با تاکید بر اینکه نرخ ارز در دالان کاهشی قرار گرفته، تلاش میکنند، افزایش نرخ ارز را بیاهمیت و مقطعی جلوه دهند. اما واقع آن است که بر اساس اصل چسبندگی قیمتها، وقتی نرخ ارزهای مرجع بالا میرود، قیمت مجموعه کالاها و خدمات در اقتصاد ایران با رشد قیمت همراه میشود، اما چنانچه نرخهای افزایش یافته به وضعیت سابق بازگردد و ثبات نسبی در بازار ارز ایجاد شود، نرخهای گران شده محصولات به وضعیت سابق باز نمیگردد و خبری از کاهش قیمت کالا و خدمات نخواهد بود. بنابراین موضوع مهم در کاهش نرخ ارز ایجاد ثبات در بازارهاست نه بازگشت قیمتها به وضعیت سابق!!! چون حتی با فرض کاهش نرخ ارز، قیمتها به وضعیت سابق باز نمیگردند. البته این تجربهها مربوط به امروز نیست و طی ۴۵سال گذشته همواره در اقتصاد ایران این وضعیت حاکم بوده است. مسلم است که افزایش نرخ ارز، سفرههای مردم را کوچک میکند و همه مسوولان باید تلاش کنند تا نرخ ارز ثبات پیدا کند. اما بسیاری از افراد در درون و بیرون بانک مرکزیمعتقدند نرخ ارز باید افزایش پیدا کند. استدلال این دسته از مدیران و فعالان اقتصادی برای افزایش نرخ ارز مبتنی بر این فرضیه است که چون نرخ ارز در سایر بازارها بالاست، بنابراین در بازار ارز هم باید افزایش یابد. مثلا عنوان میشود محاسبه نرخ ارز در بازار طلا، سکه و خودرو و...بالای ۷۰هزار تومان است، بنابراین نرخ ارز هم باید بالای ۷۰هزار تومان باشد. در برابر این دسته برخی دیگر مدیران بانک مرکزی هم عنوان میکنند، نرخ واقعی ارز ۴۲هزار تومان است و این نرخ ارز است که اقتصاد را میچرخاند و دلار ۶۵هزار تومان محلی از اعراب ندارد. نرخ آزاد تنها ۵تا ۷درصد بازار ارز را تشکیل میدهد که از آن برای قاچاق، انتقال سرمایه و فرار داراییها و...استفاده میشود. بنابراین چرخ اقتصاد ایران با ارز ۴۲هزار تومانی که برای واردات تخصیص داده میشود، میچرخد. باقی نوسانات برآمده از تحرکات بازارسازها و سوداگران است. اینکه بانک مرکزی آیا جرات ورود به قلمروی قدرت بازارسازها را دارد یا ندارد؟ بحث دیگری است. اما تنشهای اخیر در حوزه مسائل منطقهای شرایطی را به وجود آورد که نوسانات، نرخ ارز را افزایشی کرد. وقتی تنشها خوابید نرخ ارز، متعادلتر شد. البته همانطور که اشاره شد اصل چسبندگی قیمتها باعث میشود با کاهش نرخ ارز قیمت کالاها و خدمات در ایران به وضعیت سابق باز نگردد. در این شرایط پرسش مهم آن است که بانک مرکزی در برابر این فراز و فرودها چه گاردی را باید در برابر داشته باشد؟ بانک مرکزی باید تامین ارز را در بهترین حالت داشته باشد. از سوی دیگر نظارتها را افزایش دهد تا افراد و گروههایی که با ارز مبادلهای یا ترجیحی کالاوارد کردهاند، با همان قیمتها، کالاهای خود را به فروش برسانند. اعمال این نظارتها بسیار مهم است. در کنار این گزارهها، مساله انتظارات تورمی هم عامل مهمی است. در شرایطی که بانک مرکزی تلاش میکند نرخ ارز را به همان محدوده ۵۰هزار تومان بازگرداند، بازار در برابر این تلاشها مقاومت میکند، چراکه تصور میکند، ثبات سیاسی، چندان تداوم نخواهد داشت. تنشهای سیاسی و منطقهای هر چند مهم است، اما نباید از فضاسازیهای بازارسازها و دلالان در این میان چشمپوشی کرد. مشخص است این افزایش نرخ ارز برآمده از عرضه و تقاضا نیست. اساسا مگر چقدر ارز خرید و فروش میشود که ناگهان ۳۰درصد به آن افزوده شود و به ۶۶هزار تومان برسد؟ فضاسازیهای خاص باعث شد تا انتظارات تورمی افزایش یابد و بعد فروشندگان ارز اقدام به افزایش نرخ خود کنند.
در این چرخه، کارتلهایی چون بانکهای غیرتراز، پتروشیمیها، شرکتهای بزرگ خصولتی و...نقش دارند. شناسایی این سوداگران برای دولت و ساختارهای اطلاعاتی کشور نباید چندان دشوار باشد. بانکی که وضعیت سود و زیان ناتراز دارد، برای جبران بخشی از ناترازی خود تلاش میکند از آب گلآلود بازار ارز، ماهیهای پرسود صید کند یا کارتلهای سوداگری که برای سود انباشته بیشتر در این بازار ورود کرده و باعث افزایش نوسان میشود و...همگی در این روند تقصیر دارند.