لکه‌های مخرب دامنگیر صنعت شوینده
یکی از معضلات جدی صنعت شوینده، نرخ‌‌‌گذاری دستوری است که موجب شده است تولیدکنندگان نتوانند نرخ محصولات خود را همگام با رشد هزینهها افزایش دهند. دومین معضل این صنعت، مواداولیه وارداتی است که بیش از ۳۰درصد مواد اولیه را شامل می‌شود.
به گزارش اکونگار به نقل از دنیای اقتصاد؛ تولید موادشوینده در ایران به دهه ۱۳۳۰ برمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌گردد. در حدود سال‌های ۱۳۳۲ تا ۱۳۳۴ با ورود پود‌رهای شوینده به شهرهای بزرگ، کاربرد این مواد به شکل امروزی متداول شد. در حال حاضر ۲۲۰واحد تولیدی در زمینه مواد شوینده در کشور فعال هستند و حدود ۷۰ تا ۸۵درصد تولید داخلی این صنعت در اختیار ۱۵واحد صنعتی بزرگ است.
ظرفیت تولید داخلی این ۲۲۰ شرکت برابر ۴میلیون تن است؛ ولی تنها ۱.۵میلیون تن تولید می‌شود که این میزان تولید بیش از دوبرابر مصرف موردنیاز کشور است. به‌‌‌طور متوسط صادرات سالانه ایران در مواد شوینده و صنایع وابسته حدود ۱۸۰ تا ۲۲۰میلیون دلار است. یکی از معضلات جدی صنعت شوینده، نرخ‌‌‌گذاری دستوری است که موجب شده است تولیدکنندگان نتوانند نرخ محصولات خود را همگام با رشد هزینهها افزایش دهند. دومین معضل این صنعت، مواداولیه وارداتی است که بیش از ۳۰درصد مواد اولیه را شامل می‌شود و موجب شده است با تلاطم بازار ارز، هزینه تحمیلی به شرکت‌های صنعت محصولات پاک‌‌‌‌‌‌‌‌‌کننده بیش از پیش افزایش یابد.
بررسی وضعیت فعلی تولید مواد شوینده در ایران نشان می‌دهد که این صنعت با چالش‌‌‌ها و فرصت‌‌‌های متنوعی مواجه است. از یکسو، افزایش تقاضا برای محصولات شوینده به دلیل رشد جمعیت و تغییر در نیازهای مصرفی، به عنوان یک فرصت بزرگ معرفی می‌شود، اما از سوی دیگر چالش‌‌‌هایی در این صنعت وجود دارد که به عقیده کارشناسان، صنعت شوینده باید با استراتژی‌‌‌های هوشمندانه و نوآورانه به آنها پاسخ دهد.
بحران قاچاق محصولات شوینده
از مهم‌ترین مشکلاتی که صنعت شوینده با آن روبه‌‌‌رو است، قاچاق مواد شوینده و بهداشتی است که هر از گاهی اخباری از کشف کالاهای قاچاق در شهرهای مختلف کشور به گوش می‌‌‌رسد. درواقع این موضوع به یکی از مسائل جدی در این صنعت تبدیل شده و بزرگی و حجم مبادلات این کالاها که بخشی از آن از مبادی غیرقانونی وارد ایران می‌شود، نامشخص است. محصولات شوینده تقلبی راهی بازارهای داخلی می‌‌‌شوند و درنهایت سبب کاهش درآمدهای حاصل از کسب‌وکارهای قانونی داخلی می‌‌‌شوند. این روند در نهایت موجب از بین رفتن رقابت منصفانه بین تولیدکنندگان داخلی و در کنار آن باعث بروز خطرات بهداشتی برای مصرف‌کنندگان می‌شود.
کیفیت ناپایدار شوینده‌‌‌ها
از دیگر چالش‌‌‌های این صنعت می‌توان به کیفیت ناپایدار برخی از محصولات شوینده داخلی و ناهماهنگی آنها با استانداردهای ملی و بین‌المللی اشاره کرد که بنا به گفته صاحب‌نظران، باید برای رفع این معضل فکر اساسی شود؛ چراکه این موضوع می‌تواند در کنار از دست رفتن بازار، اثرات منفی بر سلامت و بهداشت مصرف‌کنندگان داشته باشد و وقتی این محصولات راهی دیگر کشورها می‌شود، اثرات کیفیت نازل آنها دامنگیر کل صنعت کشور می‌شود.
ناهمخوانی تورم و قیمت‌گذاری دستوری
از سوی دیگر صنایع شوینده، بهداشتی و آرایشی مدت‌‌‌هاست با چالش قیمت‌گذاری محصولات شوینده دست به گریبان است. اگرچه در هر بار افزایش قیمت محصولات، مصرف‌کنندگان تصور می‌کنند که این افزایش قیمت در جهت منفعت‌طلبی تولیدکنندگان است، اما از سوی دیگر تولیدکنندگان بر این باورند که با توجه به نرخ بالای تورم و هزینه‌‌‌های تولید، این میزان افزایش قیمت جوابگوی هزینهها نیست و درنهایت موجب ضرر و زیان تولیدکنندگان می‌شود.
بر اساس این گزارش، در شرایطی قیمت تولیدات شوینده و بهداشتی سالانه حدود ۲۵درصد افزایش می‌‌‌یابد که نرخ تورم در سال‌جاری از سوی مرکز آمار ۴۴.۴درصد اعلام شده و این نشان می‌دهد که رشد تورم و هزینه‌‌‌های تولید با قیمت تعیین‌شده از سوی دولت همخوانی ندارد.
راهکار غیرعملی برای جلوگیری از زیان تولید
در این بین این سوال مطرح می‌شود که آیا به غیر از افزایش قیمت محصولات شوینده، نمی‌توان راهکاری برای جلوگیری از زیان‌‌‌دهی تولیدکنندگان محصولات شوینده یافت؟
دبیر پیشین انجمن صنایع شوینده، بهداشتی و آرایشی ایران در پاسخ به این پرسش معتقد است: در گذشته تلاش‌‌‌هایی برای تحقق این موضوع انجام شده که «ثابت نگه داشتن قیمت مواد اولیه و نهاده‌‌‌های تولید» از آن جمله بوده است؛ اما تجربه‌‌‌های به دست آمده از این روش‌ها نشان می‌دهد که چنین امکانی وجود ندارد.
به گفته عبدالرضا مظفری، قیمت نهاده‌‌‌های تولید از قوانین پتروشیمی‌‌‌ها پیروی می‌کند و اگرچه ممکن است عرضه‌‌‌کنندگان این مواد اولیه برای مقاطع زمانی کوتاهی بتوانند این کار را انجام دهند، اما به دلیل اتصال این مجموعه‌‌‌ها به بازارهای جهانی و تبعیت آنها از قیمت‌های جهانی، تداوم این راهکار غیرعملی است.
ارز نیمایی بلای جان صنعت شوینده
اما معضلات صنعت شوینده تنها به این مورد ختم نمی‌شود. ارز چندنرخی هم یکی دیگر از مسائلی است که موجب شده تا تولیدکنندگان با دردسرهای ناشی از آن دست و پنجه نرم کنند.
رئیس انجمن صنایع شوینده، بهداشتی و آرایشی کشور ضمن تایید این موضوع معتقد است: برای اینکه منابع ارزی کشور در جای مناسب مصرف شود، درخواست ما این است که به صنعت شوینده، آرایشی و بهداشتی ارز ۲۸هزار و ۵۰۰ تومانی تعلق نگیرد، چراکه این سیاست هم تولیدکننده را گرفتار می‌کند و هم منابع ارزی را به هدر می‌دهد.
بختیار علم‌بیگی با بیان اینکه ارز نیمایی بلای جان صنعت شده است، ادامه داد: با ارز نیمایی و تحریم‌‌‌ها ادامه فعالیت دشوار می‌شود. بنابراین درخواست ما از مسوولان این است که به نحوی دیگر از مردم حمایت کنند.
تولیدکنندگان راه خود را پیدا می‌کنند
این تولیدکننده با تاکید بر اینکه تمام هدف فعالان صنعت شوینده، آرایشی و بهداشتی این است که بتوانند چراغ صنعت خود را روشن نگه دارند، اظهار کرد: برای ما سخت است که ببینیم به خاطر برخی از تصمیم‌‌‌های مسوولان چراغ کارخانه‌‌‌ای خاموش و چند صد کارگر بیکار می‌‌‌شوند.
وی خواستار عدم‌مداخله دولت در بخش تولید شد و گفت: اگر مسوولان تولیدکنندگان بخش خصوصی را به حال خود رها کنند، گاهی ممکن است سود کنیم و گاهی ممکن است بر اساس عرضه و تقاضا زیان دهیم، اما این زیان را به جان می‌‌‌خریم؛ چون در دوره‌‌‌هایی هم تولید برای ما سودآور بوده است. از طرفی هر کسی که به حوزه تولید قدم می‌‌‌گذارد، می‌‌‌داند تولید همیشه همراه با سود نیست و گاهی باید زیان بدهد.
این فعال صنفی تصریح کرد: تولیدکننده با عشق و علاقه به کار خود ادامه می‌دهد و از اینکه توانسته برای ده‌‌‌ها نفر اشتغال ایجاد کند، لذت می‌‌‌برد و در کنار آن با سود و زیان خود هم کنار می‌‌‌آید. در دوره‌‌‌هایی تولید نه‌تنها سودی نداشت بلکه همراه با زیان بود، اما تولیدکنندگان راه را ادامه دادند تا نیاز کشور برطرف شود. بنابراین حتی اگر با حذف قیمت‌گذاری دستوری و یارانه صنعت شوینده متحمل زیان شویم، می‌توانیم تاب بیاوریم و مردم هم ارزش کالای دریافتی را می‌‌‌دانند.
قیمت محصولات باید آزادسازی شود
همچنین عضو هیات‌مدیره انجمن صنایع شوینده، بهداشتی و آرایشی ایران درخصوص چالش‌‌‌های این صنعت گفت: بخشی از چالش‌‌‌های صنعت شوینده مشترک با سایر صنایع کشور است. همچنین از سال ۱۴۰۱ تولیدکنندگان شوینده اغلب درگیر چالش نرخ ارز بوده‌اند؛ از این رو تفاوت در نرخ ارز و تورم حاصل از افزایش نرخ ارز باعث شده که اکثر صنایع از جمله صنعت شوینده، هزینه مضاعفی را متحمل شوند.
پیام شاه‌علی اضافه کرد: این هزینه قابل‌توجه قطعا برای شرکت‌ها و صنایعی که تعزیراتی نیستند و محدودیت قیمت ندارند، به گونه‌‌‌‌‌‌ای قابل تحمل و قابل تعدیل است، ولی برای صنعت شوینده این امکان وجود ندارد. متاسفانه در صنعت شوینده علاوه بر افزایش نرخ ارز شاهد تعدیل قابل‌توجه کارگران بودیم. این در حالی است که قیمت‌ها باید آزادسازی شود و قیمت محصول باید بر مبنای نرخ ارز شناور و آزاد باشد. همچنین متناسب با افزایش هزینهها باید هزینه حقوق کارگری نیز افزایش یابد. بنابراین از نظر ما افزایش حقوق و دستمزد ایرادی ندارد، اما مشکل از جایی شروع می‌شود که قیمت سرکوب شود و اجازه افزایش قیمت به محصولات شوینده داده نشود.
کاهش چشمگیر تولید در پی قیمت‌گذاری دستوری
او با اشاره به اثرات منفی قیمت‌گذاری دستوری بر میزان تولید شوینده‌‌‌ها افزود: قیمت‌گذاری دستوری آسیب زیادی به تیراژ تولید زده و باعث کاهش چشمگیری در این حوزه شده است. این درحالی است که در کشور ظرفیت بالایی در حوزه شوینده‌‌‌ها داریم و به سادگی می‌توانیم تولید را رونق دهیم و شاهد رشد صنعت باشیم.
شاه‌علی ادامه داد: وقتی وضعیت تولید داخلی دچار مشکل شود، به طور حتم نمی‌توانیم با این افزایش هزینهها در بازار منطقه هم به خوبی حضور یابیم. از طرفی به صورت پیوسته شاهد این هستیم که قوانین و مقررات در حال تغییر است و بخشنامه‌‌‌ها با هر تغییری در بدنه وزارتخانه‌‌‌ها و دولت دستخوش تغییر می‌شود. این در حالی است که ظرفیت خوبی در بخش صادرات محصولات شوینده داریم.
بیش از نیمی از ظرفیت تولید خالی است
عضو هیات‌مدیره انجمن صنایع شوینده، بهداشتی و آرایشی با اشاره به ظرفیت تولید در کشور گفت: ظرفیت نصب‌شده تولید شوینده‌‌‌ها در کشور ۴.۵ میلیون تن است که اکنون تولید در ۳۵ تا ۴۰درصد از این ظرفیت، انجام می‌شود. با این میزان ظرفیت نصب شده علاوه بر تامین نیاز داخل، ۲۰۰ میلیون دلار محصول شوینده راهی بازارهای صادراتی می‌شود که در مقایسه با ظرفیت نصب‌شده، صادرات ما بسیار ناچیز است.
کاهش صادرات درپی محدودیت‌های موجود
این تولیدکننده محدودیت‌های موجود را دلیل کاهش صادرات در این صنعت دانست و افزود: دولت از صادرکنندگان حمایت نمی‌‌‌کند. نبود دیپلماسی اقتصادی چالش صادرات است. به عبارتی در شرایطی بر صادرات محصولات نهایی ما در کشورهای همسایه، عوارض تا ۳۰ درصدی وضع می‌شود که این میزان برای تبادل کالا میان کشورهای عربی صفر است. به طور نمونه بر اساس آخرین اطلاعات، صادرات محصولات ایرانی به لبنان ۳۰درصد عوارض ورود دارد، همین اتفاق در پاکستان هم می‌‌‌افتد و پیش‌بینی می‌شود این اتفاق در آینده نزدیک در عراق رخ دهد.
وی با بیان اینکه بیشترین سهم بازار عراق در زمینه مواد اولیه و نهایی صنعت شوینده در دست ایران بوده است؛ اضافه کرد: متاسفانه در حال تقدیم این بازار به ترکیه هستیم، یعنی حضور محصولات ایرانی بسته‌بندی‌شده ایرانی در فروشگاه‌‌‌ها بسیار کمرنگ است و اگر هم مقداری وجود دارد به همت و غیرت تولیدی‌‌‌های ایرانی بوده است.
حذف قیمت‌گذاری دستوری در حال بررسی است
بر اساس این گزارش، تولیدکنندگان در حالی خواستار حذف قیمت‌گذاری دستوری از صنعت شوینده هستند که اخیرا معاون صنایع عمومی وزارت صمت اعلام کرده این موضوع در دست بررسی است.
محمدمهدی برادران در پنجمین همایش فرآورده‌‌‌های آرایشی، بهداشتی، شوینده و صنایع وابسته که در نیمه دی ماه برگزار شد؛ گفته است: تلاش می‌‌‌کنیم تا به یک جمع‌‌‌بندی برسیم و انتظارات فعالان این صنف درباره قیمت را برآورده کنیم. البته این برای برخی کالاهاست، عمده محصولات قیمت‌گذاری پیشینی ندارند، پسینی هستند و بازار هم رقابتی است.
برادران افزود: اگر قرار باشد با گران شدن مواد اولیه کالا هم گران شود، همان روش کاست پلاس می‌شود که دیگر در دنیا منقرض شده است. باید قیمت در بازار رقابتی تعیین شود تا ظرفیت‌‌‌های تولیدی افت پیدا نکند.
معاون وزارت صمت همچنین با اشاره به افزایش صادرات گفته است: در سال گذشته در حوزه شوینده‌‌‌ها و آرایشی و بهداشتی ۸۰ میلیون دلار صادرات داشته‌‌‌ایم که این رقم در ۹ ماهه سال‌جاری به ۱۰۷ میلیون دلار رسیده و ۳۲درصد رشد حاصل شده است.
چند راهکار برای توسعه صنعت
درمجموع مسوولان و تصمیم‌گیران می‌توانند اقدامات مهمی انجام دهند تا از توسعه صنعت شوینده در ایران حمایت کنند. از جمله این اقدامات می‌توان به تشویق به سرمایه‌گذاری، ایجاد تسهیلات مالی و اقتصادی مناسب برای جذب سرمایه در صنعت شوینده، ایجاد تسهیلات و تشویق به صادرات و همچنین ارتقای توازن بین عرضه و تقاضا از راه‌‌‌های توسعه صنعت شوینده اشاره کرد.
