انتقاد به رشد ۱۳درصدی حقوق دولتی بخش معادن
رئیس اتحادیه سرب و روی ایران این افزایش را بی رویه می داند و می گوید: این افزایش ها تاثیر مستقیم بر بازار بورس می گذارد.
به گزارش اکونگار به نقل از بازار، در حالی که رشد ۱۳درصدی حقوق دولتی بخش معادن کماکان مورد انتقاد است، حسینقلی رئیس اتحادیه سرب و روی ایران این افزایش را بی رویه می داند و می گوید: این افزایش ها تاثیر مستقیم بر بازار بورس می گذارد.
در حالی اواخر ماه قبل، مصوبه شورای عالی معادن در خصوص تعیین حقوق دولتی مواد معدنی در سال ۱۴۰۲ ابلاغ شد که فعالان بخش معدن کماکان نسبت به آن معترض هستند و معتقدند افزایش نسبت به سال قبل منطقی نیست و به عبارتی افزایشی بی رویه است.
افزایش ۱۳درصدی حقوق دولتی بی رویه است
حسن حسینقلی رئیس اتحادیه سرب و روی ایران در این خصوص گفت: حقوق دولتی در بخش سرب و روی و دیگر بخش ها افزایش بی رویه پیدا کرده است. به این معنا که در سال قبل ۴۸ هزار میلیارد تومان و امسال به ۵۵ هزار میلیارد تومان رسیده است به این ترتیب افزایشی ۱۳ درصدی داشته است. در حالی که دریافتی آنها از طلب های سال های قبل و طلب های روز حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان بوده است.
حسینقلی ادامه داد: در واقع در این خصوص، کار کارشناسی این است که بر اساس قانون معادن برای هر معدنی حقوق دولتی تعیین کنند، سپس جمع حقوق دولتی را حساب کنند و به مجلس بدهند. مساله اینجا است که اینکه از سوی مجلس و سازمان برنامه بودجه فشار بیاوردند و بدون مبنای کارشناسی اعداد و ارقامی را اعلام کنند کار را مختل می کند.
وی افزود: نکته قابل تامل دیگر در این مورد اینکه وقتی می خواهند به اجبار حقوق دولتی از معدنی ها بگیرند و آنها توان پرداخت ندارند، این افراد را از گرفتن سوخت و مواد ناریه محروم می کنند.
رئیس اتحادیه سرب و روی ایران: طبق آمارها گفته می شود ۸۴ درصد حقوق دولتی را معادن بزرگ می دهند، بنابراین بایستی به معادن کوچک ۶۰-۷۰ درصد تخفیف بدهند تا ضمن حفظ اشتغال بتوانند کار را نیز توسعه دهند.
بیشتر بخوانید:
رئیس اتحادیه سرب و روی ایران همچنین اذعان داشت: همانطور که می دانید در حال حاضر ۸۴ درصد حقوق دولتی متعلق به شرکت های دولتی و خصولتی همچون مس، چادرملو، گل گهر و غیره است. در قانون هم اعلام شده معادن کوچک و متوسط از معادن بزرگ باید جدا شود.
این در شرایطی است که الان طبق آمارها گفته می شود ۸۴ درصد حقوق دولتی را معادن بزرگ می دهند. بنابراین بایستی به معادن کوچک ۶۰-۷۰ درصد تخفیف بدهند تا ضمن حفظ اشتغال بتوانند کار را نیز توسعه دهند. چون الان به دلیل فشاری که به شرکت های معنی می آورند پولی برای توسعه و اکتشاف ندارند.
تاثیر مستقیم حقوق دولتی و افزایش عوارض صادراتی بر بازار بورس
وی همچنین خاطر نشان کرد: در مورد حقوق دولتی بد نیست بدانید که در بسیاری از کشورهای دنیا از سود می گیرند؛ یعنی ما می دانیم که معادن متعلق به دولت ها است اما باید درصدی از سود بگیرند و وقتی سودآور نیست چرا دولت خود را موظف می داند حقوق دولتی مشخص شده را بگیرد!؟
حسینقلی ادامه داد: تاثیر این اقدامات را مطمئنا در بازار سرمایه می بینید و می بینید که قیمت سهام شرکت های معدنی پایین می آید. آن هم به این دلیل که سود اش پایین می آید. به عبارت بهتر حقوق دولتی، افزایش عوارض صادراتی، مالیات علی الحساب و هزاران هزینه دیگری که از معادن می گیرند تاثیر اش را مستقیما روی بازار بورس می گذارد.
