ایرادات طرح اصلاح نظام کارمزد
بیش از چهار ماه از اجرایی‌شدن گام اول طرح اصلاح نظام کارمزد می‌گذرد و فعلاً خبری از اجرای گام دوم نیست، اما به نظر می‌رسد کارشناسان حوزه بانک و پرداخت انتقادات و ایراداتی را تا همین مرحله به طرح اصلاح نظام کارمزد وارد می‌دانند.
به گزارش اکونگار به نقل از عصر تراکنش؛ محمدمهدی فاطمیان، رئیس انجمن فین‌تک و مدیرعامل پرداخت‌یار زیبال معتقد است یکی از مشکلات شبکه پرداخت کشور این است که پی‌اس‌پی‌ها که بازیگران اصلی این شبکه هستند از شبکه بانکی کشور مستقل نیستند و به همین دلیل اصلاح نظام کارمزد چندان اثربخش نخواهد بود.
او ضمن اشاره به پایین بودن مبلغ کارمزدها به نسبت هزینه‌های شبکه پرداخت کشور تأکید کرد: نه‌تنها بانک پذیرنده نباید کارمزدی بپردازد بلکه می‌بایست نگهدارندگان کارت یا مصرف‌کننده نهایی نیز به‌عنوان یکی از ذی‌نفعان شبکه پرداخت در پرداخت بخشی از کارمزدهای تعیین‌شده سهیم باشند.
رئیس انجمن فین‌تک و مدیرعامل پرداخت‌یار زیبال ضمن موافقت کلی با مفهوم تغییر نظام کارمزد و استقبال از این تغییر رویه در بانک مرکزی بعد از سال‌ها انتظار با بیان اینکه یک نقد موضوعی مهم به طرح اصلاح نظام کارمزد وارد است، گفت: تا زمانی که شبکه بانکی سهام‌دار شبکه پرداخت کشور است؛ به این معنی که بانک‌ها دارای بیش از ۵۰ درصد سهام شرکت‌های پی‌اس‌پی هستند و از سمت دیگر شبکه بانکی هنوز در ساختار کارمزدی باید به شبکه پرداخت کارمزد پرداخت کند، شبکه پرداخت و نظام کارمزدی با وجود همه طرح‌ها و تلاش‌های رو‌به‌جلو اصلاح نخواهد شد.
به بیان دیگر، فاطمیان معتقد است تعامل شرکت‌ها با پذیرندگان و اتفاقاتی که در پی آن در جامعه می‌افتد، نویدبخش اصلاح ساختار شبکه پرداخت کشور نیستند.
در حال حاضر پذیرنده کارمزد پرداخت می‌کند و بنا بر این است که این کارمزد پرداخت‌شده هزینه نظام بانکی کشور را کاهش دهد. این فرمول تا به اینجای کار صحیح است و ایرادی ندارد. بنا بر فرمولی که برای دریافت کارمزد از پذیرندگان تعریف شده، قرار است پذیرنده تا ۰.۰۰۰۲ مبلغ خرید تا سقف چهار هزار تومان و با حداقل ۱۲۰ تومان کارمزد پرداخت کند. از طرفی بانک‌ها هم باید تا سقف ۱۶ هزار تومان به اندازه ۰.۰۰۰۵ مبلغ کارمزد پرداخت کنند و حداقلی هم برای آن مشخص نشده است؛ بنابراین بانک پذیرنده همچنان باید به شبکه پرداخت کارمزد بپردازد.
فاطمیان با اشاره به این افزود: عمده تراکنش‌های شبکه، خرد است؛ در نتیجه این اعداد به شیوه‌ای تقسیم می‌شود که کارمزد بانک‌ها کاهش می‌یابد، یعنی کارمزد پرداختی از جانب شبکه بانکی که اصلاح نظام کارمزد باید آن را به صفر برساند، کاهش پیدا می‌کند. تا اینجا هم مشکلی نیست.
به عقیده رئیس انجمن فین‌تک، زمانی مشکل ایجاد می‌شود که بانک‌ها برای حفظ مشتریانی که گردش مالی بالا دارند، شرکت‌های پی‌اس‌پی زیرمجموعه خود را مجبور می‌کنند کارمزدی را که از سمت پذیرندگان پرداخت شده، به آنها بازگردانند.
در ادامه این هزینه را در بودجه پرداختی به پی‌اس‌پی‌ها و در قالب هزینه در صورت‌های مالی خود برای شرکت‌های پی‌اس‌پی جبران می‌کنند. این اتفاق زمانی رخ می‌دهد که گردش مالی پذیرنده‌ای که مشتری بانک است، بالا باشد و بانک برای اینکه این مشتری را حفظ کند، به شیوه‌های مختلف سعی در جبران کارمزد پرداختی آن دارد.
او ادامه داد: دلیل ایجاد این مشکل این است که شبکه بانکی و پرداخت کشور عملاً درهم‌تنیده هستند، بنابراین اصلاح این ساختار به این شکل، شدنی نیست. حتی اگر قرار باشد کل کارمزد را پذیرنده پرداخت کند و کارمزد بانک پذیرنده صفر باشد، باز هم بانک می‌تواند با پیشنهادهایی که برای حفظ مشتریان خود ارائه می‌دهد، کارمزد را به پذیرنده بازگرداند.
رئیس انجمن فین‌تک کشور در ادامه توضیحات خود تصریح کرد: در این صورت نه‌تنها هزینه‌های بانک جبران نمی‌شود، بلکه بعد از اجرای طرح اصلاح نظام کارمزد باز هم همان روند قبلی در جریان است، با این تفاوت که این بار در لایه‌ای اتفاق می‌افتد که به‌صورت شفاف قابل بررسی نیست؛ چراکه بانک می‌تواند رد این مبالغ بازگشت داده‌شده را در صورت‌های مالی خود و بودجه‌ای که به پی‌اس‌پی پرداخت می‌کند، گم کند.
بانک پذیرنده نباید کارمزد بپردازد
فاطمیان همچنین معتقد است با اینکه در طرح اصلاح نظام کارمزد، کارمزد بانک پذیرنده کاهش یافته، اما تا زمانی که بانک پذیرنده مجبور به پرداخت کارمزد است، هرچند کاهش یافته باشد، طرح اصلاح نظام کارمزد به بلوغ نرسیده است.
او در این خصوص توضیح داد: زمانی با یک طرح کاملاً بالغ مواجه هستیم که کلیه کارمزد شبکه را پذیرنده و دارنده کارت (مصرف‌کننده نهایی) پرداخت کنند. همان‌طور که در کشورهای دیگر نیز به همین شکل است، علاوه بر این در کشورهای دیگر کارمزدها بسیار بالاتر است.
کارمزدها کفاف توسعه شبکه پرداخت را نمی‌دهند
شرکت‌هایی که در این حوزه فعالیت می‌کنند از شرایط اقتصادی کشور، تورم و افزایش هزینه تجهیزات و زیرساخت تأثیر می‌پذیرند و باید بتوانند به رشد و توسعه بیندیشند. به همین دلیل شرکت‌های پرداخت کشور در حوزه‌های مختلف نظیر فرهنگ‌سازی، توسعه زیرساخت، تسهیل رگولاتوری و توسعه فناوری در بخش‌های مختلف مانند پرداخت‌های غیرتماسی و دستگاه‌های کارت‌خوان پیشرفته‌تر هزینه نمی‌کنند.
فاطمیان ضمن ارائه این توضیحات بیان کرد: فناوری در کشورهای دیگر به پرداخت بایومتریک (مانند پرداخت از طریق لبخند) رسیده و این ایده‌های نوآورانه نیازمند توسعه زیرساخت و خریداری تجهیزات مختلفی است و توسعه چنین فناوری‌هایی نیازمند صرف هزینه توسط بخش خصوصی است و این بخش زمانی می‌تواند به توسعه و استفاده از نوآوری‌‌های مختلف بپردازد که کارمزد استانداردی از ارائه خدمات خود دریافت کند و در حال حاضر کارمزدی که در این حوزه تعریف شده، به زحمت کفاف ارائه خدمات فعلی را می‌دهد.
کلیت طرح نیازمند اصلاح است
پیشنهاد رئیس انجمن فین‌تک این است که ساختار کارمزد کشور را در مقایسه با کشورهای دیگر محک بزنیم و در این مقایسه از آمار معتبر و قابل استناد استفاده کنیم، در این صورت می‌توان متوجه شد که چرا صنعت پرداخت کشورهای دیگر از ایران پیشی گرفته است.
فاطمیان با اشاره به اینکه به گفته مسئولان شبکه بانک و پرداخت کشور، گام دوم اصلاح نظام کارمزد صرفاً شامل اضافه‌شدن اصنافی است که از گام اول معاف بوده‌اند و ارتباط چندانی با تغییر رویکرد و نرخ‌های تعیین‌شده ندارد، این سؤال را مطرح می‌کند که چه زمانی قرار است خود طرح تغییر کرده و اصلاح شود و کارمزدهای تعیین‌شده افزایش یابند؟
او ادامه روند فعلی را در بلندمدت مضر دانست و در این خصوص گفت: اگر بناست این طرح در عرض پنج سال به جایی برسد که صرفاً کارمزد بانک پذیرنده حذف شود، نگهدارنده کارت هیچ کارمزدی پرداخت نکند و اعداد هم به همین نسبت باشند یا به‌صورت جزئی افزایش یابند؛ اصلاح محسوسی در شبکه پرداخت و ساختار کارمزد کشور صورت نخواهد گرفت؛ چراکه سرعت تغییر گاهی می‌تواند به شرکت‌ها کمک کند که از شرایط اقتصادی و تورم پیشی بگیرند و این موضوع طبیعتاً به رشد شرکت‌ها و خدمات آنها منجر خواهد شد.
فاطمیان معتقد است اگر سرعت اصلاح به گونه‌ای باشد که انتفاع این صنعت حدود ۱۰ یا ۱۵ درصد باشد، شرکت‌ها از تورم عقب می‌مانند و پیشرفت نمی‌کنند.
او با بیان اینکه ایران به سمتی می‌رود که در برخی حوزه‌های پرداخت اشباع شده و اکثریت جامعه از ابزار پرداخت استفاده می‌کنند و ایران جزو سه کشور اول دنیا در خصوص سرانه دستگاه کارت‌خوان است، افزود: باید دید در این صورت بانک مرکزی چه راهکاری برای رشد شرکت‌های پرداخت کشور در نظر دارد؛ چراکه در صورت اشباع بازار همانند وضعیت فعلی در کارت‌خوان‌ها، سیاست‌‌گذاری‌های قبلی پاسخگو نخواهند بود و باید به شکل و شیوه‌ای دیگر با موضوع مواجه شد.