محورهای انتقاد انجمن بلاکچین از طرح مجلس

به گزارش اکونگار به نقل از رمزارز نیوز؛ در روزهای اخیر، کمیسیون اقتصادی مجلس فایلی را با عنوان «پیش‌نویس طرح ساماندهی و توسعه رمزدارایی‌ها» منتشر و متن آن را برای بررسی بیشتر به نهادهایی مانند قوه قضاییه، معاونت علمی و فناوری، وزارت اطلاعات، بانک مرکزی، وزارت ارتباطات، سپاه پاسداران، مرکز ملی فضای مجازی و نصر کشور، ارسال کرده است. طبق گزارش‌ها، ریاست کمیسیون اقتصادی مجلس از این نهادها خواسته تا ۲۱ آذر ماه نظرات نهایی خود را برای بررسی در فرایند تصویب این طرح اعلام کنند.

در همین راستا، انجمن بلاکچین ایران با اشاره به این موضوع که تاکنون هیچ رونوشتی از این سند به این انجمن ارسال نشده، آن هم در حالی که این انجمن تنها سازمان مردم نهاد (NGO) در کشور است که به صورت تخصصی و علمی در حوزه بلاکچین و رمزارز فعالیت می‌کند، نگرانی‌ها و نقطه نظرهای خود را در بیانیه‌ای به صورت عمومی اعلام کرده است.

به گفته کارشناسان انجمن بلاکچین، این سند از پایه غیرقابل قبول است و به هیچ وجه پختگی لازم برای تبدیل به قانون را ندارد. برخی از اشکالات این سند از نگاه کارشناسان انجمن بلاکچین به شرح زیر است:

۱. تبعات اقتصادی و امنیتی جدی در این سند برای کشور در سطح ملی وجود دارد. این نگرانی وجود دارد که به دلیل جرم‌انگاری که در فصل ششم این سند به صورت غیرکارشناسی انجام شده، زمینه کوچ کسب‌وکارها و همچنین، نیروی کار متخصص که در زمینه استخراج، تبادل و آموزش در کشور مشغول به کار هستند، به خارج از کشور فراهم شود.

۲. رویکرد مجوزمحوری در زمینه رمزدارایی‌ها یک رویکرد قدیمی در این بخش است. این بخش به صورت پویا هر روز در حال تغییر و توسعه است و سرعت پیشرفت آن بسیار سرسام‌آور است. رویکرد خودتنظیم‌گری در این کشور با حمایت پلیس فتا فراجا و همچنین، وزارت اطلاعات در حال انجام است و کسب‌وکارهای قانون‌پذیر توسط ۳ تشکل (انجمن بلاکچین، فین‌تک و سازمان نصر) به سازمان توسعه تجارت الکترونیک معرفی می‌شوند.

۳. به گفته انجمن بلاکچین، گویا کمیسیون اقتصادی مجلس قوانین تحریم‌های بین‌المللی، از جمله قوانین تحریم U-TURN خزانه‌داری آمریکا را فراموش کرده‌اند و رویکرد پوسیده مجوزمحوری را مجدداً در پیش گرفته‌اند.

۴. به گزارش انجمن بلاکچین، رونوشتی از این سند حتی به پلیس فتا فراجا و همچنین، به مرکز توسعه تجارت الکترونیک نیز ارسال نشده است. هرگونه اقدامی که منجر به کوچک کردن بازار تبادل و استخراج و ایجاد رانت مستقیم با رویکرد مجوزمحوری در کشور صورت بگیرد، پای نهادی مانند FDD در آمریکا را به کشور ما باز می‌کند.

۵. به گفته انجمن بلاکچین، این سند به طور کامل در مورد مفسده، رانت و گزینش از پیش تعیین‌شده کسب‌وکارهای خاص با هدف قبضه بازار و ایجاد انحصار است که می‌تواند به کشور ضربه وارد کند.

۶. انجمن بلاکچین در ادامه خاطرنشان کرد که صنعت استخراج رمزدارایی تنها بخشی از حوزه رمزدارایی‌ها است که دارای پنج مصوبه از هیئت وزیران و بیش از ۱۵ آیین‌نامه و دستورالعمل اجرایی در سطح وزارتخانه‌های نفت و نیرو، سازمان بورس، سازمان ملی استاندارد، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و … است که حاصل ساعت‌ها کار کارشناسی و تجمیع نظرات و بررسی‌های تبعات اقتصادی و اجتماعی و صنعتی بوده است. در کمال تعجب، در تدوین و نگارش این سند جدید توجه به آنها مغفول مانده که نشان از عدم اشراف تنظیم‌کنندگان و پیشنهاددهندگان این طرح از مقررات و ملاحظات این صنعت است.